( [5]) استئناف مختلط 18 مايو سنة 1 944 م 56 ص 151. ( [6]) المحاماة 16 رقم 215 ص 495 – عكس ذلك استئناف مختلط 24 مايو سنة 1938 م 50 ص 317. ويكون الصلح المصدق عليه قابلا للفسخ كسائر العقود ، ويكون تفسيره طبقاً للقواعد المتبعة في تفسير العقود لا في تفسير الأحكام ( نقض مدني 20 يناير سنة 1949 المجموعة الرسمية 50 رقم 76 – استئناف وطني 6 يناير سنة 1920 المجموعة الرسمية 21 رقم 57 ص 91). ( [7]) أنظر في الخلاف الذي كان قائماً في عهد التقنين المدني السابق في جواز الحصول على حق اختصاص الأستاذ محمود جمال الدين زكي ص 22 هامش رقم 4 – وانظر في كل ما تقدم الأستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 1 فقرة 265 – الأستاذ محمد علي عرفة ص 376 – ص 378 - الأستاذ أكثم الخولي ص 41 – ص 42. ( [8]) وهناك رأي يذهب إلى أنه لا محل لأن يجاري القاضي الخصوم في هذا السبيل الصوري ، فإذا علم بتمام الصلح بين الطرفين وجب عليه أن يصدق على هذا الصلح بمقتضى سلطته الولائية ، لا أن يصدر حكماً متفقاً عليه ( أنظر من هذا الرأي: استئناف مختلط 4 فبراير سنة 1903 م 15 ص 131 - الأستاذ أكثم الخولي ص 43 هامش 3 – وانظر من الرأي العكسي: استئناف مختلط 14 نوفمبر سنة 1934 م 47 ص 23 – 15 يونيه سنة 1937 م 49 ص 265).
وفي النهاية، وبعد موافقة الطرفين على الصلح، يوقعان بنوده، وحينئذٍ يقرر الحكمان إعادة الزوجة لبيت الزوجية، ويتم إرسال قرار الصلح للمحكمة التي تستدعي بدورها الطرفين ليصادقا على الصلح، فإن صادقا حكمت المحكمة بما قرره الحكمان، وإن عدل أحدهما عن الصلح أمام المحكمة، فقد تعيد المهمة للحكمين مرّة أخرى. * وما الهدف من التحكيم؟ – الإصلاح وتقريب وجهات النظر بين الزوجين، لاسيّما إن طالت بينهما العشرة وأنجبا أبناءً، وقد يُجنب التحكيم الخصوم طول فترة التقاضي، وبالتالي يختصر الإجراءات، ويسرع بحسم النزاع ما قد يوصل في النهاية إلى الصلح. * وهل يخضع حُكم المحكّمين لرقابة القضاء؟ – الطبيعة البشرية تقتضى ألا يكون الحكمان أو أحدهما معصوماً من الخطأ, وبالتالي يتوقف الأمر على نظر المحكمة، فإن رأت قرار الحكمين سليماً في إجراءاته القانونية والشرعية، حكمت به.. وإلا عينت حكمين آخرين، أو أعادت المهمة إليها مع بيان سبب الإعادة. * وهل يتم في كل الأحوال اتفاق الحكمين على قرار واحدٍ وصيغة واحدة؟ – حقيقة، قد يتفقان وقد يختلفان، فإن اتفقا.. قرارا قراراً واحداً، وإن اختلفا قرر كل منهما ما يعبّر عن قناعته الشخصية، فإذا ما ورد القراران إلى المحكمة، تقوم بدورها في تعيين حكمٍ ثالث، مرجّحٍ لأحد القرارين أو إبداء نظرة في القرارين، وبالتالي تأخذ المحكمة بقراره.
اذا رفضت الزوجة الصلح ماذا يحصل؟. إذا رفضت الزوجة المصالحة أمام قاضي في المحكمة بعد رفع دعوى الخلع ،يحكم القاضي بضرورة الخلع ،ولكن في حالة رفض الزوجة المصالحة في المنزل ،يمكن استخدام عدة طرق لإرضائها. اذا رفضت الزوجة الصلح ماذا يحصل؟ خلاصة الموضوع إذا رفضت الزوجة الصلح إذا رفضت الزوجة الصلح في المحكمة عرض الصلح بين الزوجين في المحكمة الحقوق المالية بعد الخلع طلاق الشقاق حقوق المرأة المادية بعد طلاق الشقاق كيفية مصالحة الزوجة اذا رفضت الزوجة الصلح يجوز الطلاق إذا لم يكن هناك توافق بين المرأة والرجل ،وأصبح العيش معا غير مرغوب فيهما ،رغم أنه من أبغض الأعمال عند الله. يعتبر حلا للعديد من المشاكل في زمن الحرب والسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة في الآية رقم 229: ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) في حالة رفض الزوجة التصالح ،يمكن منحها فرصة أخرى لترتيب أفكارها.
السيناريو البديل حال فشل الحكمان في الصلح بين الزوجين أما في حالة عدم توصل الحكمين إلى الاتفاق على تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو في مضمون التقرير، بأن كانت لكل واحد منهما وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر الحكم الآخر، أو لم يستطيعا إنجاز التقرير في الأجل المحدد لهما رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه ملائما من إجراءات، وأخيرا إذا استعصى الإصلاح والتوفيق بين الزوجين، باستمرار احتدام النزاع بينهما، تحرر المحكمة محضرا بذلك، وتحكم بالتطليق بسبب الشقاق، وبمستحقات الزوجة والأولاد في حالة وجودهم. كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم، وعند الحكم لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدة مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، ويجب على المحكمة أن تثبت في الدعوى وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق، وفيما يأتي بيان حالات ذلك: - إذا كانت الإساءة كلّها من الزوجة، يقرر الحكمان أن يفرقا بين الزوجين مقابل عوضٍ ويحددان العوض المناسب؛ على ألا يزيد عن المهر وتوابعه. - إذا كانت الإساءة كلّها من الزوج، يقرر الحكمان أن يطلقا بين الزوجين طلقةً بائنةً، على أنّ للزوجة مطالبة الزوج بغير المقبوض من مهرها وتوابعه، ونفقة عدتها.
جرب عدة طرق مختلفة لحل المشكلة. إذا امتنعت الزوجة عن المصالحة بعد تقديم الصلح أمام المحكمة ،تثبت دعوى الخلع وتنفذ حتى لو أراد الزوج عكس ذلك ،لأن القاضي ينظر في مدى عدم رغبتها في العيش في ذلك المنزل. في حالة رفع دعوى طلاق على الزوجة بسبب معاناتها في التعامل مع زوجها ،أو لأسباب أخرى من هجرها ،أو عدم كفايتها المالية ،تتنازل عن جميع مطالبات المهر أو التأخير. التمويل المشروع. إذا امتنعت الزوجة عن التصفية في المحكمة ونفذ حكم الطلاق ،وجب على الزوج دفع جميع حقوقها القانونية ،وهي تأخير الطلاق ،ونفقة الأبناء إن وجدت ،بالإضافة إلى الحضانة وسلفة المهر. ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز للزوج تقديم طلب طلاق للشقاق في حال كان لدى زوجته دليل على الأذى الذي تعرضت له من قبل زوجها ،أو في حالة عدم وجود دليل مادي له ،ويمكن التحقق من ذلك من قبل الشهود. أو مع تحقيق. تم تعديل هذا القانون عام 1985 ليشمل الأذى النفسي. الطلاق هو الذي يتم حله من خلال الإجراءات القانونية. يُصدر القاضي حكمين لتحديد أي من الزوجين له الحق في حضانة الأطفال ،وأيهما سيكون له حق الوصول إليهم. لن يتخذ القاضي قراراً بناءً على رأي الزوج أو الزوجة.
في عجالة أحوال الطلاق للشقاق 1-أن الزوج مخطئ بشكل كامل. والزوجة هنا تحصل على كامل حقوقها من نفقة متعة وعدة ومؤخر وباقي الحقوق المستحقة. 2-أن الزوجة مخطئة بشكل كامل. والزوجة هنا لا تحصل على أي حق من الحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق رغم أن الطلاق سيتم بشكل عادى. 3-أن الاساءة مشتركة بين الزوجين وهنا تحصل الزوجة على نصف حقوقها حتي تتوقى الزوجة رفض دعوى الطلاق للشقاق ويتم الحكم بالطلاق.
تقوم الأسرة في الإسلام على المودة، والتراحم بشكلٍ رئيسيٍ، وتسود في الأسرة معاني المحبة والألفة والسكون، ودليل ذلك قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً"، إلّا أنّ بعض الأزواج والزوجات ينسون ذلك في أحيانٍ كثيرةٍ، فيعتادون على الأنانية، ويمارسون التسلّط في حياتهم، ممّا يؤدي إلى إساءة التصرف مع شريك الحياة، وحصول الشقاق والنزاع بين الأزواج بسبب ذلك، مما قد يؤدي إلى طلب التفريق والطلاق بين الزوجين. ويقصد بالطلاق في اللغة التحرر من القيد، والطلاق في اصطلاح الفقهاء هو: حلّ قيد النكاح أو بعضه، والمقصود ببعضه؛ أيّ بعض قيد النكاح إذا طلق الرجل زوجته طلقةً رجعيةً، وقد اتّفق العلماء على أصل مشروعية الطلاق، واستدلوا لذلك بآياتٍ من القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ"، واستدل العلماء لمشروعية الطلاق أيضاً من السنة النبوية، ببعض أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومن ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أبغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطلاقُ".