نظام الضمان الصحي التعاوني
ب – يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة. المادة الثانية عشرة: يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج. المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها. المادة الرابعة عشرة: أ – إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
استعلام
- الحفره حلقه 29 الموسم الثاني
- نظام الضمان الصحي التعاوني – محامية
- مطاعم فخمه بالخبر
- معنى اسم فايا
- الجوف الزراعية ارقام
- ملابس اديداس رجالي رسمي
- نظام الضمان الصحي التعاوني | موقع نظام
- طريقة إنشاء متجر على إنستجرام وزيادة مبيعاتك بخطوات بسيطة - اكسباند كارت
- نظام الضمان الصحي التعاوني استعلام
- البوكس نيوز - الإمارات في اليمن.. عون إنساني وتنموي في رمضان | جريدة البوكس نيوز
- شارع السبالة.. محال "وقف" سينتهي في عام 1432هـ | صحيفة الاقتصادية
- نظام الضمان الصحي التعاوني هيئة الخبراء
أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية - – الكساب للمحاماة
ب – مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. ج – مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد. تعديلات المادة المادة الخامسة: يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ – إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب – إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين. ج – تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د – اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.