برنامج التوازن المالي

خلفان الطوقي لم يكن يعلم بالبرنامج الوطني للتوازن المالي إلا القليل من المهتمين والمتابعين، وعلم به عدد أكبر من الناس خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما تردد هذا المصطلح في قناة التلفزيون الرسمي، وخلال بعض المقابلات التلفزيونية والإذاعية هنا وهناك، وبعد انتشار وثيقة برنامج التوازن في بعض منصات التواصل الاجتماعي، بالرغم من مراهنتي أن انتشارها محدود، واستيعابها محدود، وربما اهتمام الناس بها سيكون محدوَدا أيضًا. فبالرغم من أن البرنامج الوطني للتوازن المالي قد أكمل أكثر من عام، إلا أنَّ الظروف المتوالية والمستجدة لم تسهم في الإعلان عنه إلى الآن، وبما أن البرنامج قد أعلن عنه بشكل أو بآخر، إلا أنَّ المسؤولين عنه تبقى لهم أهداف معينة وأهمها: "إيصال" أهداف البرنامج إلى المستهدفين، و"الحصول" على دعمهم واستجابتهم، لكي يتم "تنفيذ" البرنامج بسهولة وسلاسة من أطراف العلاقة المختلفة، و"ضمان" تحقيق الأهداف المنشودة والمرسومة سلفا. يعتبر هذا البرنامج من وجهة نظري من أعقد البرامج الوطنية لأسباب كثيرة أهمها أنه يأتي في ظروف مالية ومعنوية صعبة، وتتطلب محتوياته ونتائجه الكثير من الفهم والتضحيات من الجميع، وقرارته التي صدرت وبعضها - سوف يصدر- تأتي بشكل متسارع لدرجة يصعب استيعابها من كثير من النَّاس.

«التوازن المالي»: نظام المنافسات الجديد يحقق أقصى درجات كفاءة الإنفاق | صحيفة الاقتصادية

جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي بقصر القضيبية أمس بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في البحرين مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى 2022. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تسعى دومًا إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ونوه بأن ما أكده جلالة الملك لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أخيرا من ضرورة مواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة بتضافر الجهود كافة وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، قد تجسد في توجيهات جلالته لوضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين.

«» في البحرين ينجح في خفض العجز 37.8 % | الشرق الأوسط

ومن الأهداف التي قد يشكل تحقيقها تحديا كبيرا؛ وضع الأهداف الاستراتيجية والالتزام بها، إذ لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الدراسات المتعمقة التي تُرجح إمكانية تحقيقها، إضافة إلى البرامج القادرة على تحويل تلك الأهداف إلى واقع. خصوصا مع التأكيد المستمر من جانب من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رفع سقف الحوار، بما يزيد الشفافية ويحقق الوضوح. برنامج التوازن المالي، والذي يقوم على مبدأ أساسي مضمونه أن التمويل الدائم يجب أن يفوق أو يساوي مجموع الاستثمارات، مضافا إليها جزء من احتياجات دورة الاستغلال، مع مراعاة المخاطر المستقبلية، الناجمة عن انخفاض قيمة بعض الأصول المتداولة. البرنامج في عامه الأول، حقق سلسلة من النجاحات، أبرزها منح الأولوية في الإنجاز للمشاريع الجاهزة، إضافة إلى قرار إلغاء مخصصات مشاريع غير متعاقد عليها بقيمة تريليون ريال لتحقيق أهداف اقتصادية عدة. أولويات التوازن المالي ويستهدف البرنامج تحقيق أعلى عائد مالي من المصادر غير النفطية، وقد ثبت جدواه منذ بداية العام الماضي، إذ زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 30%، كما أنه يضع في أولوياته رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، مقابل 163 مليار ريال فقط خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تقفز العائدات إلى تريليون ريال في عام 2030، ما يساوي حجم الناتج النفطي في أوج فتراته في عامي 2013 و2014.

المملكة تؤكد دعمها لجهود البحرين في تنفيذ | مجلة رواد الأعمال

برنامج التوازن المالي pdf

"".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

وفيما يخص مبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي أشار معالي الوزير إلى أن المبادرة تشتمل على تنفيذ إجراءات لزيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية بهدف رفع كفاءة مصروفاتها، وزيادة تفعيل الآليات اللازمة للتدقيق عليها. منوهاً معاليه بأنه سيتم استحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الملاحظات الواردة فيها بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة. ونوه بأنه سيتم أيضا إنشاء وحدة الرقابة الداخلية المركزية بوزارة المالية تناط بها مهام الرقابة على الجهات الحكومية كافة والتدقيق على شؤونها المالية والإدارية استباقاً لمراجعات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وكذلك تنفيذ مبادرات تطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات واعتماد خطة استراتيجية للمرحلة القادمة ترتكز في جوهرها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة المجلس وتعزيز التنافسية والشفافية. وأشار معالي الوزير إلى أن مبادرة تعزير كفاءة الانفاق الحكومي ستشتمل أيضاً على إنشاء الوحدة المركزية للمشتريات الحكومية لتنفيذ برنامج "المورد الاستراتيجي" والتنسيق مع فرق عمل خفض المصروفات لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة برنامج نظام المشتريات الحكومي، وإنشاء وحدة الكفاءة المركزية التي ستعمل على دعم فرق عمل تقليص المصروفات التشغيلية ووضع استراتيجيات واضحة للإنفاق، إلى جانب إنشاء مكتب إدارة الدين العام لتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية.

برنامج تحقيق التوازن المالي : سياسة و اهداف للدعم الحكومي الذكي ضمن ميزانية 2017

ونوه إلى أن مبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة يهدف لإتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة، موضحًا بأنه سيتم تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغ نقدي يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية إضافية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج. ونوه إلى أنه قد تقرر عقد لقاء لمديري الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية في مقر وزارة المالية؛ للبدء الفعلي في تطبيق برنامج التقاعد الاختياري. أما في حديثه عن مبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، أوضح وزير المالية أن المبادرة تهدف إلى تحقيق ذلك التوازن بنهاية 2022، مع استمرارية دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول. وعن مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، أشار الوزير إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله للمواطنين بعدالة وشفافية عبر إجراءات محكمة.

والمجتمع | جريدة الرؤية العمانية

  1. موعد مباراة كاس الملك
  2. قائمة برجر كنج
  3. شقق مفروشة في الرياضة
  4. المملكة تؤكد دعمها لجهود البحرين في تنفيذ برنامج التوازن المالي | مجلة رواد الأعمال
  5. "برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه
  6. هل تضخم البروستاتا خطير | Sotor
  7. ميزانية مملكة البحرين وبرنامج التوازن المالي
  8. كيف اعرف ان القطه حامل كبسولات قهوه
  9. برنامج تحقيق التوازن المالي
  10. متى عودة المعلمين والمعلمات ١٤٤٣/٢٠٢١ كم باقي العد التنازلي - مجلة الدكة
  11. عبارات عن نظافة المدرسة - موقع فكرة

جريدة البلاد | برنامج “التوازن المالي” يتضمن 6 مبادرات

أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي الميزانية السعودية 2017 تمحورات أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن الميزانية السعودية 2017 حول ثلاثة نقاط هامة هي: النقطة الأولى: رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي لتفادي مشكلة إنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وتنمية الموارد النفطية والتعدينية. النقطة الثانية: تحسين مردود الإيرادات غير النفطية من خلال استهداف: قيمة الرسوم أو المقابل المالي على الوافدين. إقرار ضريبة القيمة المضافة. إقرار ضريبة المنتجات الضارة وتعظيمها. رسوم الأراضي البيضاء وإدارة الدين العام. رسوم التأشيرات. النقطة الثالثة: رفع كفاءة الدعم الحكومي وتنفيذ خطط التحول الوطني وفقا لما هو منصوص عليه ضمن رؤية المملكة 2030. آلية تطبيق برنامج التوزان المالي أوضحت الدوائر الاقتصادية والسياسية المتابعة لما صدر اليوم من بيانات حول آلية تطبيق الميزانية السعودية 2017، عبر برامجها ومن أهمها برنامج التوازن المالي، أن الإصلاحات الاقتصادية ستتبنى عملية زيادة الأسعار تدريجياً للتماشي مع السوق العالمي، وسيسعى برنامج التوازن المالي لاستيعاب التأثيرات على الطاعات الاقتصادية والصناعية وفق خطة تسلسلية، خاصة لأثار التضخم المالي والبطالة والناتج الإجمالي المحلي.

04 أكتوبر 2018 وقت الإنشاء: 07:55 PM اخر تحديث: 10:29 PM عدد القراءات: 4055 المنامة في 04 أكتوبر/ بنا / أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى "برنامج التوازن المالي" والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي اليوم الخميس بقصر القضيبية وذلك بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022. وأكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن مملكة البحرين تسعى دوماً إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

من هو رئيس فريق برنامج التوازن المالي؟ 25 ديسمبر 2020 شارك هذا الوصال- تحدث عدد من المسؤولين لتلفزيون سلطنة عمان عن خطة التوازن المالي التي نتج عنها إطلاق عدة مبادرات منها إعادة توجيه الدعم الحكومي للكهرباء والمياه وإلغاء ربط الأجور بالشهادة والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل، إذ تحدث للمرة الأولى رئيس فريق برنامج التوازن المالي معالي ناصر الجشمي عن خطة التوازن المالي إعلاميًا بالإضافة إلى معالي الدكتور وزير الاقتصاد وسعادة رئيس هيئة الخدمات العامة. وأتى هذا اللقاء في الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي واللقاءات الإذاعية والمقالات الصحفية بتحدث المسؤولين عن خطة التوازن المالي. يرأس فريق برنامج التوازن المالي معالي ناصر الجشمي منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن، ويشغل حاليًا منصب أمين عام وزارة المالية إذا تم تعيينه أمينًا عامًا للوزارة بمرسوم سلطاني في 2019، وسبق ذلك تعيينه وكيلًا للمالية بدرجة خاصة بمرسوم سلطاني في ديسمبر2013 ، وكان قبل ذلك وكيلًا لوزارة النفط والغاز منذ فبراير2003. تخرج معالي ناصر الجشمي من الجامعة الأمريكية في واشنطن دي سي وهو حاصل على الماجستير في الاقتصاديات التطبيقية، ودبلوما في إدارة التنمية والتحق بالعمل الحكومي في عام 1989 وكان في مكتب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية وتولى العديد من الوظائف مثل باحث اقتصادي، ومدير قسم اللجان والمجالس في عام 1997، ثم تم تعيينه مديرًا عامًا للميزانية والعقود في وزارة المالية.

وأشار إلى أنه قد تحقق للبحرين الكثير من المنجزات التنموية والتي يتم السعي دوما لتعزيزها، منوهًا بأن الجهود المتميزة ساهمت في تنويع اقتصاد المملكة والحفاظ على نمو إيجابي مستمر منذ سنوات في ظل ما يحظى به من قاعدة صلبة، ويجب أن يواكب هذا النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل وضع مالي مستدام، والذي ستصب إيجابياته في صالح المواطن، والحركة التجارية، والإسهام في تحسين مستوى التصنيف الائتماني للمملكة بما يسهم في خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والأفراد على حد سواء، ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب عن الشكر الجزيل إلى الأشقاء في السعودية، والإمارات، والكويت، على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقًا من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج. بدوره، قدم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عرضًا عن تفاصيل برنامج التوازن المالي، إذ أوضح أنه يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.